چکیده :

حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت حمایت قانون قرار گیرند و حتی موارد آثار حقوقی بر رابطه متعاقدین قراردادهای بین المللی به بار می آورد. حسن نیت در بعد تکلیفی که از آن تحت عنوان نوعی نیز یاد می شود عبارت است از لحاظ کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقی مرتبط است و باعث می شود معیارهای اخلاقی به یک تکلیف حقوقی تبدیل شود و از این طریق زمینه نزدیکی حقوق و اخلاق را فراهم می سازد . بعدی که در تفسیر وحقوق قراردادهای بین المللی بیشتر لحاظ می گردد وجه تکلیفی حسن نیت است که به عنوان یک قاعده رفتاری در تمام مراحل قراردادهای بین المللی از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی پس از آن مطرح می شود و به وجوه مختلف محدود کننده ،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای نقش مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قرارادهای بین المللی دارای سه بعد است :بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است ؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند . ابعاد سه گانه مزبور همراه با جلوه های مختلف آن ازیکسو، و ابهام وانعطاف بیش از حد مفهوم حسن نیت ازسوی دیگر باعث شده که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی در نظامها ، قراردادها و اسناد بین المللی اتفاق نظری نباشد؛ اگر چه روند حرکت نظامها، قراردادها و اسناد به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی است.

کلمات کلیدی:حسن نیت، بعدشخص، بعد نوعی، تفسیر قراردادهای بین المللی، اسناد بین المللی.

مقدمه:

اگرچه مفهوم حسن نيت ، مفهومي است كه در حقوق كامن لاو در طول تاريخي طولاني تكوين يافت، اما به سرعت در ديگر عرصه هاي حقوقي نيز مورد توجه قرا گرفت ؛ به ويژه در مواردي كه قانون يا رويه مشخصي وجود نداشت . به علاوه اختلافات، نياز به داوري ميان حقوق متعارض را ضروري مي نمود، حسن نيت كه بر پايه وجدان پاك و حسن نظر نسبت مفهومي از انصاف به صورت عام الشمول قرار داشت، به مثابه يافتن راهي براي حل اختلافات در داوري ها و انجام قضاوت در غياب قوانين مشخص گرديد. به تدريج، حسن نيت به منبعي براي تدوين قوانين و رويه هايي بدل شد كه شخصيت هاي حقوقي از نظام هاي حقوقي متفاوت نياز به آن داشتند.

مفهوم حسن نيت به سبب نقش خود چه در حقوق بين الملل عمومي و چه حقوق تجاري داراي اهميت بسياري است. اين اهميت، به حقوق تجارت بين الملل نيز تسري يافته است و در موارد متعددي در تفسير قراردادهاي بين المللي نقش خود را برجسته ساخته است.

الف: بیان مساله

«حسن نيت» به عنوان یک اصل کلى حقوق و یکى از منابع حقوق بین الملل اصول حقوقى، بین تمامى ملت هاى متمدن مشترک است. ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللى دادگسترى اصول کلى حقوق شناخته شده توسط ملت هاى متمدن را به عنوان یک منبع حقوق، که باید توسط دیوان اعمال شود، ذکر مى کند. با این که اصطلاح «ملل متمدن» فى الذاته مبهم است، فرض بر این است که چنین مفهومى بر اساس یک نظام حقوقى توسعه یافته، پایه ریزى شده است، بنابراین، کلیه جوامع، به جز بدوى ترین آنها را در برمى گیرد. نظر دیگر، این است که اصول کلی حقوق تنها اصول کلی حقوق بین الملل را در برمى گیرد، نه اصول خاص این حقوق را. مراجع بین المللى در اعمال اصول کلی حقوق، هر دو معنا را در نظر گرفته اند و دلیلى وجود ندارد که این اصول هم از نظامهاى حقوق داخلى و هم از حقوق بین الملل ناشى نشود. اصول کلى حقوق اساسی هر نظام حقوقى از جمله حقوق بین الملل تلقى مى شود. این اصول قواعدى هستند که از حقوق بین الملل موضوعه فراتر می روند و در مقابل، ریشه در اشتراکات نظام هاى حقوقى داخلى گوناگون دارند. مفاهیمى همچون اخلاق، عدالت، انصاف و «حسن نيت» ، قدمت بیش ترى از اصول داوطلبانه حقوق بین الملل موضوعه دارند.

«حسن نيت» وسیله اى براى حل و فصل اختلافات تجارى درقراردادهای بین الملی، از طریق داورى بین المللى و شیوه مسالمت آمیز حل و فصل الزام آور اختلافات بین المللی توسط قضات منتخب طرفین، طبق قواعد از پیش تعیین شده است که، بر اساس ارجاع داوطلبانه و احترام به قانون انجام مى گیرد. ارجاع داوطلبانه بدون حسن نيت بي معناست. داورى و تفسیر یکى از فنون رسیدگى قضایى بین المللى (یا حل و فصل قضایى) است، اگرچه در مفهوم مطلق، با حل و فصل قضایى تفاوت دارد که طرفین اختلاف، معمولاً در انتخاب داوران آزادند و آیین رسیدگى و قانون قابل اعمال را تا حدّى خود تعیین مى کنند، اما همچون حل و فصل قضایى، داورى و تفسیر شامل عنصر تشکیل دهنده یک تصمیم الزام آور به نام «حَکَم» است. «حسن نيت» ،عاملى براى وحدت حقوق تجارت بین المللی است که کوشش هایى براى تنظیم مقررات واحد در مورد حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی میکند .

نقش «حسن نيت» در تعدیل وجه التزام در قراردادهاى تجارى بین المللى: براى جلوگیرى از هرگونه اختلاف در میزان زیان و تسریع در جبران خسارت، در برخى از قراردادهاى تجارى بین المللی، شرطى گنجانده مى شود که طبق آن، در صورتى که یکى از متعاملین از انجام آنچه قرارداد به عهده وى گذاشته خوددارى کرده یا به انجام عملى مبادرت ورزد که توسط قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغى که در قرارداد معیّن مى شود، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید. در گذشته دادگاههاى کامن لا بنابر اصل «آزادى قراردادها»، هرگونه شرط پرداخت وجه التزام را محترم شمرده، از دست زدن به ترکیب آن خوددارى می ورزیدند. این رفتار درست بر عکس رفتار دادگاه هاى انصاف بود که از قرن پانزدهم به بعد، در برخى از قراردادها، که موضوعشان وجه نقد بود رواج داشت. این دادگاهها شرطى که به موجب آن، بدهکار تعهد مى نمود در صورت عدم پرداخت اصل و منفعت بدهى در موعد مقرر، باید مبلغى به مراتب بیش از آن به عنوان خسارت پرداخت نماید، غیرقابل ترتیب اثر اعلام مى نمودند. در واقع، دادگاههاى انصاف هر جا در این گونه قراردادها با تقلّب طلبکار مواجه مى شدند و یا تأخر بدهکار در تأدیه بدهى را ناشى از تقصیر وى نمى دانستند، به شرط «پرداختِ وجه التزام» مندرج در قرارداد عمل نمى کردند، بلکه خود میزان خسارت واقعى را تعیین و متعهد را به پرداخت آن محکوم مى نمودند. این طرز عمل دادگاههاى انصاف مدت ها صرفاً در مورد تعهداتى که موضوع آنها پرداخت مبلغى وجه نقد بود، معمول گردید. ولى به تدریج در مورد تعهداتى که موضوعشان فعل یا ترک فعل از نوع دیگرى نیز بود، مراعات شد. بعدها نیز در قرن هجدهم، هر نوع شرط مبنى بر پرداخت وجه التزام ـ چنانچه جنبه تنبیهى داشته و یا نامعقول تشخیص داده مى شد ـ باطل اعلام گردید.

همان گونه كه ملاحظه مي شود اصل حسن نيت به سبب اهميت خود ضابطه اي اساسي در حل و فصل اختلافات در هنگام داوري و تفسیر قراردادهاي بين المللي است. نگاهي به تفسیرهای انجام شده در قراردادهاي بين المللي اين مسئله را به خوبي روشن می نماید كه حسن نيت چه جايگاهي در تفسير قراردادهاي بين المللي دارد.لذا یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهمترین موضوعات مربوط به حقوق قراردادهای بین المللی بحث تفسیر قرارداد و جایگاه حسن نیت در فرایند کشف و استنباط قصد مشترک متعاقدین است . منشا تحلیلی این امر «ضرورت اجرای مورد قرارداد»است و در واقع غایت و هدف اصلی هر توافقی اجرای مفاد آن است و این امر در صورت بروز اختلاف، متوقف بر تفسیر قرارداد بر مبنای حسن نیت و تعیین حقوق و تعهدات انشاءکنندگان آن می باشد.